لسبب تغير فتوى المجتهد وتبدله فمقتضى القاعدة وان كان تعارض الفتويين وتساقطهما ، إلّا ان بناء العقلاء في هذه الموارد انما استقر على الاخذ بالفتوى الأخيرة وطرح الفتوى الأولى التي قد اعترف صاحبها ببطلانها وعدم جواز الاعتداد بها ، وظاهر ذلك عدم الفرق بين الأعمال السابقة واللاحقة ، فكما يجب العمل بالأخيرة في الاعمال اللاحقة فكذلك في السابقة ، واللّه العالم بحقايق احكامه .